ریشه های ناکارآفرینی ایرانیان بخش سوم :اقتصاد تیول داری و انحصار دولتی

بنیاد پرش 29 اکتبر 2016 0
ریشه های ناکارآفرینی ایرانیان  بخش سوم :اقتصاد تیول داری و انحصار دولتی

نظام اقتصادی حاکم در یک منطقه جغرافیایی بخش دیگری از عناصر مهم در شکل گیری فرآیند های خلق ارزش است . انواع نظام های اقتصاد رایج شامل سرمایه داری یا اقتصاد دولتی و یا اقتصاد تعاونی میتواند آثار مختلفی در شکل گیری انگیزه برای خلق ارزش بگذارد و هر کدام به نحوی به کارآفرینان در شکل دهی به یک کسب و کار ارزش محور کم میکنند و موانع خاص خود را هم دارند .هر کدام از این نظام ها میتوانند امکان استفاده از مواهب و منابع موجود را به کارآفرینان بدهند.

سوال اساسی که در بخش های قبلی هم پرسیده شد و از مناظر جغرافیای ایران و ساختار اجتماعی و سیاسی کشور به آن پاسخ داده شده این بار از منظر نظام اقتصادی مطرح است:

اقتصاد ایران دارای چه نوع نظامی است که به‌رغم برخورداری کشور از منابع عظیم اقتصادی، از مواهب طبیعی گرفته تا نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده، عملکرد مناسب و مورد انتظار را ندارد؟

در طول تاریخ دو نوع  نظام اقتصادی خاص در ایران حاکم بوده است که از شرایط خاص اجتماعی ،جمعیتی و جغرافیایی ایران ناشی می شده است. این دو نوع نظام را میتوان با ساختار وقدرت حکومت های مرکزی ایران مرتبط دانست .

نوع اول نظام اقتصادی ایران مربوط به دوره ضعف حکومت های مرکزی در ایران است . تاریخ نشان میدهد قدرت حکام ایران به دلیل فقدان دستگاه دیوانسالاری و ارتشی منظم و یا عدم مشروعیت و مقبولیت مردمی حکومت های غیر بومی مانند مغولان  به شدت محدود بود و قدرت واقعی حکومت  فراتر از پایتخت نمی‌رفت ، اقتدار حکام در سطح محلی اندک بود، مگر آنکه از حمایت سرکردگان منطقه‌ای برخوردار باشد. این حکومت ها بخشی از سرزمین را به صورت یکجا در اختیار گروه خاصی قرار میدادند تا بتوانند به جمع آوری مالیات و ارسال آن برای حکومت مرکزی بپردازند و در ازای حقوق و مزایا از درآمد این املاک و زمین ها و مناطق برداشت نمایند . این ساختار از زمان داریوش سوم تا پایان قاجاریه  در ساختار حکومت ایران دیده میشود و دلیل نارضایتی و شکست و اضمحلال اغلب حکومت های ایرانی نیز دقیقا  نارضایتی ناشی از عملکرد این حکام  منطقه ای بوده است .

از زمان ایلخانان تا قاجاریه  این نظام تیول داری نامیده شد  .تیول در زبان فارسی ملک و آب وزمینی که درقدیم ازطرف پادشاه به کسی میدادند تا از درآمد آن زندگانی خود راتامین نمایند .  این ساختار  از ایلخانان  حالت رسمی گرفت و برای آن اسناد رسمی صادر میشده است . این نظام اقتصادی در ماهیت خود این اصل را دارد که تنها وفاداری تیول دار به حکومت مرکزی را مد نظر قرار داشت و مزد این وفاداری و پرداخت و جمع آوری مالیات با باز گذاشتن دست این افراد در مال و جان مردم منطقه تحت حکومتش داده میشد و بهره وری ،رشد و بهبود شرایط مردم آن ناحیه هیچگاه مد نظر نبوده است .

در حقیقت  واگذاری تیول به معنای انتقال حق مالکیت نیست بلکه فقط حق انتفاع برای مدت زمانی است که صرفا به اراده پادشاه تعیین می‌شود یعنی هر زمان شاه اراده کند این حق انتفاع از تیول‌دار سلب می‌شود.به واسطه این عدم اطمینان  تیول‌دار هیچ احساس تعلقی به منبع تحت اختیار خود ندارد و هر آن ممکن است این حق انتفاع را از دست بدهد. منافع تیول‌دار ایجاب می‌کند که در کوتاه‌ترین زمان و به هر طریق ممکن بیشترین بهره را از منبع تحت اختیار خود ببرد و هیچ هزینه‌ای برای افزایش بهره‌وری آن در آینده درازمدت متقبل نشود.

بنابر این در اقتصاد تیول داری حاکم بر ایران در دوره های مختلف افراد مختلف اجازه  و امکان خلق ارزش نداشتند چون عملا ابزار ها و زیر ساخت های جمع آوری سرمایه  به عنوان یک پایه اساسی برای شکل گیری نوآوری و ایجاد ارزش در انحصار گروه خاصی بود . در حقیقت ساختار به نحوی بود که به افراد اجازه کشف فرصت از مشکلات و حل آنها با خلق یک ارش داده نمی شد و این امر ناشی از مزایایی بود که در نگه داشتن شرایط و به قولی منجمد ساختن وضعیت بود به نحوی که منافع تیول دار در خطر نیفتد . دولت مرکزی هم به جهت منافع خود حاضر به شنیدن صدای نخبگانی که طرحی برای خلق ارزش و بهبود اوضاع داشتند نبود. البته اگر صدایی به دولت مرکزی میرسید .

این امر انحصار فعالیت ها در یک منطقه را به افراد خاصی میداد و نتیجه آن اینرسی طولانی مدت در آن منطقه از ایران بود که هنوز هم آثار آن باقی مانده است .

نوع دیگری از ساختار اقتصادی که به مرور و با قدرت گرفتن ساختار مرکزی حکومتی در ایران شکل گرفت ساختار مرکانتیلیسم یا اقتصاد سوداگرانه بود . در این اقتصاد دولت(به معنای ساختار حکومتی )  به بهانه حمایت از اقتصاد ملی، بر کل نظام اقتصادی چنگ می‌انداخت و مانع تجارت آزاد و رقابت می‌شد. تعدادی از بنگاه‌های بزرگ تجاری که روابط نزدیکی با دولت داشتند از امتیازات انحصاری برخوردار بودند و روز به روز بر توان و قدرت آنها افزوده میشد . بنگاه‌های کوچک و متوسط تحت سیطره بنگاه‌های انحصاری بزرگ وابسته به دولت قرار داشتند و در نتیجه کل اقتصاد در چنبره قدرت سیاسی و اهداف آن گرفتار می‌شد.

 ویژگی‌های سیستم قدیمی و منسوخ مرکانتیلیستی در اقتصاد امروزی ایران به وضوح قابل مشاهده است: اکثریت قریب به اتفاق بنگاه‌های بزرگ اقتصادی یا دولتی‌اند یا شبه‌دولتی و در هر صورت تحت امر مستقیم و غیر‌مستقیم قدرت سیاسی حاکم اعم از دولت به معنای خاص کلمه یا شهرداری‌ها و سایر ارگان‌های حکومتی قرار دارند. حضور این بخش ها  در اقتصاد بدین معنی است که حضور هرگونه رقیب در بخش خصوصی خطر محسوب می شود و با انواع روش های مختلف باید جلو رشد و فعالیت این بخش ها گرفته شود.

اقتصاد سوداگرانه باعث بروز آثار گسترده ای در اقتصاد کشور میشود و تلاش قدرت سیاسی حاکم اعم از دولت به معنای خاص کلمه یا شهرداری‌ها و سایر ارگان‌های حکومتی برای جلوگیری از ورود بخش خصوصی به حوزه انحصاری آنها  رتبه فضای کسب و کار ایران را در بین کشور های جهان در جایگاه  120 قرارداده است . تعداد مجوز های لازم برای راه اندازی کسب و کار  و ماونعی که در مسیر از طریق سیستم دولتی ایجاد میشود به حدی زیاد است و فرآیند عبور و غلبه بر  آنها به حدی طولانی و هزینه بر که عملا هر نوع کسب و کار نوپایی را در مراحل اول با شکست مواجه می سازد و یا توجیه اقتصادی آن را از بین  میبرد .

ساختار جدیدی که در اقتصاد ایران به مرور  شکل گرفته است ترکیبی از تیول داری و اقتصاد سوداگرانه  است . بدین معنی که  دولت در جاهایی که به دلیل ساختار خود ،فشار های اجتماعی و بین المللی و یا دیگر دلایل نمیتواند در بخش خاصی از اقتصاد ورود کند سعی میکند با واگذار کردن آن بخش به عده ای خاص در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی امتیازات خود را دریافت کرده و بقیه امور را به تیول داران مدرن واگذار نماید و این امر منجر به انحصار فعالیت ها در بین شرکت های خصوصی خاص میشود.

در حقیقت نظام خلق ارزش و کارآفرینی  توسط آحاد جامعه در حالت معمول آن در اقتصاد خصوصی و بر پایه نظام سرمایه داری آزاد شکل میگیرد و در ساختار اسلامی آن  از طریق نظام اقتصادی تعاون امکان پذیر است . هر دوی این ساختار ها در نظام اقتصادی ایران از دیر باز همواره ضعیف نگه داشته شده است . در بخش خصوصی به دلیل عدم امنیت سرمایه گذاری و کوتاه مدت بودن جامعه ایران در بعد تصمیمات کلان سهم فعالان از اقتصاد همواره کمتر از 10 درصد بوده است و بخش تعاون نیز عمری کوتاه دارد و عملا فرصت و مجالی برای عرض اندام نیافته است .

تسلط دو نظام تیول داری و سوداگری دولتی  بر اقتصاد ایران منجر به بروز نتایج خاصی میشود . در  گذشته  تیول داران یا صاحبان مزایای خاص و یا امتیازات ویژه در بخش دولتی در صورتی که حس میکردند منافع آنها در خطر است به جنگ و یا درگیری های شدید برای حفظ منافع خود روی می آوردند .در حال حاضر نیز احساس خطر  تیول داران مدرن و صاحبان امتیازات خاص از ناحیه  جوانان صاحب ایده ای  که با راه اندازی تیم های کوچک  کسب و کار و سرمایه های اندک اتفاق های بزرگی را رقم میزنند و بخش های بزرگی از بازار را در اختیار میگیرند موجب بروز درگیری میشود.

صاحبان مزایای خاص و تیول داران در مرحله اول  بر اساس رسم تاریخی شان سعی میکنند تا با تطمیع و جلب همکاری و یا مشارکت با موج های جدیدی که انحصار آنها را تهدید میکند همراه شوند اما در صورت عدم همراهی با توجه به پایگاه قوی در ساختار حاکم و منابع مالی قدرتمند شروع به تخریب  و سنگ اندازی در مسیر برای حذف عوامل تهدید کننده منافع میکنند. این ساختار در قالب نخبه کشی و جامعه شناسی خاص آن در ساختار ایران در منابع متعدد بحث شده است و شواهد متعدد آن وجود دارد .

 


پاسخی بگذارید »

شما باید وارد شوید تا بتوانید کامنت بگذارید.